الرئيسية
الرقابة على نزاهة الانتخابات
تعتبر مراقبة الانتخابات من وسائل الوقاية الهامة بالنسبة لنزاهة الانتخابات. فهي إحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة الإدارة الانتخابية، وتعزز من مشاركة الأحزاب السياسية، والمرشحين وباقي الشركاء في العملية الانتخابية.
تعزز الرقابة من الالتزام بالإطار القانوني وتسهم في منع الممارسات المشبوهة، حيث ترفع التقارير العامة الناتجة عن عمليات الرقابة من شفافية العلمية الانتخابية وتساعد على إخضاع القائمين على إدارة الانتخابات لمبدأ المسؤولية والمحاسبة.
وتشتمل الرقابة على عمليات الإشراف والمتابعة الرسمية التي تقوم بها إحدى وكالات أو أجهزة الحكومة المسؤولة عن عمليات التدقيق، بالإضافة إلى مراقبة العملية من قبل الأحزاب السياسية، ووسائل الأعلام والناخبين بصفتهم الفردية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الدولية.
وقد تكون عملية الرقابة حزبية (تقوم الأحزاب السياسية بتنفيذها)، أو غير حزبية (تقوم المجموعات الوطنية أو الدولية بتنفيذها). أما المراقبة الحزبية فتركز اهتمامها على حماية حقوق ومصالح مرشح أو حزب ما دون غيره. لذلك فمن المهم بمكان أن يشارك في هذه الرقابة مراقبون يمثلون مختلف الأحزاب السياسية وذلك للتحقق من فضح أية أحداث تضر بأي من الأحزاب أو المرشحين دون استثناء.
ينتظر من الرقابة غير الحزبية أن تتسم بالحياد وأن توفر تقارير موضوعية حول الانتخابات. وطالما أن تلك التقارير تعني تكوين رأي محدد حول العملية الانتخابية، تصبح مسألة النزاهة في عملية الرقابة ذاتها أمراً هاماً. وتتطرق الصفحات التالية إلى ما يتعلق بمسائل النزاهة الخاصة بالرقابة.
يجب أن تغطي الرقابة مجمل العملية الانتخابية لكي تحقق فاعليتها ونجاعتها، بدلاً من الاقتصار على بعض الفعاليات كتسجيل الناخبين أو عمليات الاقتراع. ومن بين الجوانب التي يجب على المراقبين تفحصها في العملية الانتخابية ما يلي:
*
الإطار القانوني ومدى ملاءمته للسياق والظوف المحلية؛
*
ملاءمة الإجراءات والتحضيرات الانتخابية، بما في ذلك تدريب موظفي الانتخابات؛
*
ترسيم الدوائر الانتخابية؛
*
تسجيل الناخبين؛
*
برامج التوعية وتوفير المعلومات؛
*
تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين؛
*
حرية التجمع والحركة؛
*
التحرر من الخوف والتهديد؛
*
حرية التعبير وتكافؤ الفرص في الوصول إلى وسائل الأعلام؛
*
استخدام أو ستغلال الموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية؛
*
فعاليات يوم الاقتراع؛
*
عد وفرز الأصوات وإعداد نتائج الانتخابات؛
*
وجود أو غياب إجراءات ملاءمة لتقديم الطعون والاعتراضات المتعلقة بنتائج الانتخابات، والإجراءات المعتمدة لمعالجة تلك الطعون. (1)
تعتبر مراقبة الانتخابات من وسائل الوقاية الهامة بالنسبة لنزاهة الانتخابات. فهي إحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة الإدارة الانتخابية، وتعزز من مشاركة الأحزاب السياسية، والمرشحين وباقي الشركاء في العملية الانتخابية.
تعزز الرقابة من الالتزام بالإطار القانوني وتسهم في منع الممارسات المشبوهة، حيث ترفع التقارير العامة الناتجة عن عمليات الرقابة من شفافية العلمية الانتخابية وتساعد على إخضاع القائمين على إدارة الانتخابات لمبدأ المسؤولية والمحاسبة.
وتشتمل الرقابة على عمليات الإشراف والمتابعة الرسمية التي تقوم بها إحدى وكالات أو أجهزة الحكومة المسؤولة عن عمليات التدقيق، بالإضافة إلى مراقبة العملية من قبل الأحزاب السياسية، ووسائل الأعلام والناخبين بصفتهم الفردية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الدولية.
وقد تكون عملية الرقابة حزبية (تقوم الأحزاب السياسية بتنفيذها)، أو غير حزبية (تقوم المجموعات الوطنية أو الدولية بتنفيذها). أما المراقبة الحزبية فتركز اهتمامها على حماية حقوق ومصالح مرشح أو حزب ما دون غيره. لذلك فمن المهم بمكان أن يشارك في هذه الرقابة مراقبون يمثلون مختلف الأحزاب السياسية وذلك للتحقق من فضح أية أحداث تضر بأي من الأحزاب أو المرشحين دون استثناء.
ينتظر من الرقابة غير الحزبية أن تتسم بالحياد وأن توفر تقارير موضوعية حول الانتخابات. وطالما أن تلك التقارير تعني تكوين رأي محدد حول العملية الانتخابية، تصبح مسألة النزاهة في عملية الرقابة ذاتها أمراً هاماً. وتتطرق الصفحات التالية إلى ما يتعلق بمسائل النزاهة الخاصة بالرقابة.
يجب أن تغطي الرقابة مجمل العملية الانتخابية لكي تحقق فاعليتها ونجاعتها، بدلاً من الاقتصار على بعض الفعاليات كتسجيل الناخبين أو عمليات الاقتراع. ومن بين الجوانب التي يجب على المراقبين تفحصها في العملية الانتخابية ما يلي:
*
الإطار القانوني ومدى ملاءمته للسياق والظوف المحلية؛
*
ملاءمة الإجراءات والتحضيرات الانتخابية، بما في ذلك تدريب موظفي الانتخابات؛
*
ترسيم الدوائر الانتخابية؛
*
تسجيل الناخبين؛
*
برامج التوعية وتوفير المعلومات؛
*
تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين؛
*
حرية التجمع والحركة؛
*
التحرر من الخوف والتهديد؛
*
حرية التعبير وتكافؤ الفرص في الوصول إلى وسائل الأعلام؛
*
استخدام أو ستغلال الموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية؛
*
فعاليات يوم الاقتراع؛
*
عد وفرز الأصوات وإعداد نتائج الانتخابات؛
*
وجود أو غياب إجراءات ملاءمة لتقديم الطعون والاعتراضات المتعلقة بنتائج الانتخابات، والإجراءات المعتمدة لمعالجة تلك الطعون. (1)
» منقول من التراس الدنابيق / شباب القرية يردون بالمستندات والصور على الشروعات التي قام بها الشريف
» منقول من التراس االدنابيق / بعض الصور من النظافة بمقابر القرية
» رمضــــــــــــــــــــــــــــــــان كريم على كل أهالينا أهل الدنابيق
» تجمهر أهالي قرية الدنابيق أمام مركز شرطة المنصورة والتهديد بالاعتصام بسبب الكهرباء
» المعلم ضاحى السيد نجار موبليا
» جون سينا الدنابيق .. اترك تعليق
» أحتفالية مركز شباب الدنابيق بالمولد النبوي الشريف
» وظائف خالية بمستشفيات المنصورة : طرف المهندس / أحمد صالح